به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جلوگیری از اخراج پنج هزار کارگر خوزستانی با پیگیری دادگستری

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۱۹۶۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سال گذشته هفت واحد تولیدی در استان خوزستان احیاء شد و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی و از اخراج حدود ۵ هزار کارگر جلوگیری شده است.

علی دهقانی اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به پرونده موسوم به نزاع دسته جمعی در روستای پتک جلالی زمینه مصالحه و سازش فراهم شده و در حال اجرایی شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حوزه پرونده متروپل نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد، گفت: در کمتر از دو ماه پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد. در بازه زمانی دو ماهه، مراحل رسیدگی انجام و در اجرای احکام دیه مصدومان و جان باختگان پرداخت شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: با توجه به اینکه مقصر اصلی این حادثه فوت کرد، بدون تقدیم دادخواست عمومی و با استفاده از ظرفیت قانونی، با حکم دستگاه قضایی حکم پرداخت دیه از اموال مقصر متوفی صادر و به خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: در بخش حقوقی نیز پرونده‌ها مدیریت شده و آن‌هایی که با این شخص قرارداد داشتند یا خسارت دیدند، دادخواست خود را ارائه دادند که به حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی شده و بخشی منتهی به صدور حکم و بخشی اجرا شده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: سال گذشته هفت واحد تولیدی در استان خوزستان احیاء شد و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی و از اخراج حدود ۵ هزار کارگر جلوگیری شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه صلح و سازش با اقدامات انجام شده در سال گذشته ۹۰ فقره پرونده قصاص منتهی به سازش شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته ۵۷ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده درمورد اختلافات غیر از قتل منتهی به سازش شد، در نتیجه این اقدامات صلح و سازش از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

وی درباره آخرین پیگیری‌ها در مورد حادثه ایذه در سال گذشته، نیز بیان کرد: در خصوص حادثه ایذه اقدامات لازم تحقیقی و تعقیبی از نظر ابعاد امنیتی و انتظامی در موعد مقرر انجام شد و پرونده، منتهی به صدور کیفر خواست شد و یکی از متهمان اصلی این پرونده، به مجازات اعدام محکوم شد البته هنوز حکم قطعی نشده است. با حضور وکیل متهم، جلسات دادرسی تشکیل و حکم بدوی صادر شد، اما در پی اعتراض این متهم، پرونده این فرد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

دهقانی افزود: در مورد بخش دیگری از کیفرخواست نیز نواقصی در دادگاه بوده است که به تشخیص دادگاه، باید ابتدا نواقص برطرف و سپس تصمیم‌گیری و اقدام لازم در چارچوب قانون انجام شود.

وی عنوان کرد: در خصوص حادثه اخیر ایذه نیز، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است پرونده به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خوزستان ارجاع شده تا رسیدگی لازم انجام شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: دستگاه قضایی کسانی که امنیت روانی جامعه را به هم می‌زنند و اقداماتی علیه امنیت انجام و نظم عمومی را مختل می‌کنند را شناسایی می‌کند و به صورت ویژه اقدامات قانونی، برخورد قاطع و اثرگذار انجام می‌شود.

وی گفت: اگر قاضی بخواهد از مجازات تکمیلی منع یا الزام به اقامت در یک محل بدهد، می‌تواند هر جای کشور را انتخاب کند و شهر خاصی در این زمینه نداریم.

دهقانی درباره آخرین وضعیت پرونده کشته شدن اکبر لیموچی فعال رسانه‌ای خوزستان نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود: دستورات لازم قضایی صادر و تاکید شده هر چه سریع‌تر تحقیقات مقدماتی تکمیل شود تا عامل یا عوامل این حادثه شناسایی و اقدام لازم انجام شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادگستری احیای واحدهای تولیدی خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان واحد تولیدی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۱۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/